نعم الفضل بن دكين ووكيع إمامان ثقتان ، لكن في مقابلهما يزيد ابن هارون ويحيى بن أبي بكير وهما كذلك ومعهما ابن غزوان ثقة احتج به الجماعة ، وكذا سليمان بن حيان احتج به الجماعة ، والعجلي ثقة من رجال البخاري ، فهؤلاء القول قولهم وهو الرفع ، والله تعالى أعلم . فلا تتهيب بعد مخالفة القائل بالوقف والمرجح له ، فإن قواعد الحديث التي إليها المرجع في هذا الشأن ترجح الرفع ، وكم من حديث مرفوع حكم عليه أبو حاتم الرازي بالوقف ، وكم من موصول حكم بإرساله ، وكم من صحيح حكم بضعفه ، والمرجع عند الخلاف هو الاحتكام لقواعد الحديث والله أعلم . ومن التلاعب البغيض نصب صاحب " الكشف والتبيين " ( ص 23 ) للخلاف بين وكيع الجراح وفضيل بن غزوان من جهة أنهما وقفا الحديث ، وبين عبد الله بن صالح العجلي والفضل بن الموفق من جهة أنهما رفعا الحديث . وهذا خطأ ومغالطة واضحة لأمور : الأول : لا دخل لفضيل بن غزوان هنا . الثاني : أخرج يحيى بن أبي بكير عند الترجيح وجعله في حاشية الكتاب ، فلم يضمه لزميليه في الرفع وهو عين التلاعب . الثالث : لم يستوعب أسماء من رفعوا الحديث وهم ستة . فلا أدري لماذا يسارع هؤلاء بالتصنيف ؟ للدعاوى الفارغة ، أم للتجارة البائرة ؟ ! ! والله المستعان .